Web Analytics Made Easy - Statcounter

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.   به گزارش تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند این مصوبات اغلب با معاذیر  قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  برخی از استدلال های ارائه شده توسط رئیس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل می باشد:   1 ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوق‌العاده‌ها:   اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (3) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟   ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.   ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (75) قانون اساسی است.   2 ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (15) پیشنهاد نموده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط 18% افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب نمود تا عبارت ”متوسط“ حذف گردد و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.   3 ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از 18 درصد به 20 درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.   4 ـ  منابع مالی مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش 20 درصدی)  در بند (س) تبصره (6) لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.   در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را در دستور کار قرار داده و گام‌های مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای برداشته شده است. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق فوق العاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۱۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی

در تبصره هدفمندی یارانه ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف حمایتی لحاظ گردیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست‌های حمایتی به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

از سوی دیگر سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در تبصره مربوطه 758.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 79 درصد از کل مصارف یعنی 599.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است.

این رقم در مقایسه با اعتبار 485 هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
  • افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۳ کی اعمال می‌شود؟
  • رشد ۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
  • رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
  • تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
  • حقوق نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
  • حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
  • پایان بررسی جداول بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق مجلس/ حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
  • پایان بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در تلفیق/ حقوق نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد